قصد المعصية ، والمنع ، اعتبارا بالمنافي ، كما لو قصد الإقامة في أثناء المسافة . د : قد بيّنّا أنّ المسح على الخفّ حرام ، أمّا من جوّزه فإنّه يجوّز في السفر ثلاثة أيام . واشترط الشافعي إباحة السفر ، ولو كان معصية ، احتمل عنده أن يمسح يوما وليلة ، لأنّ للمقيم ذلك ، وغاية الأمر فرض السفر كالمعدوم . وعدمه ، لأنّ المسح رخصة ، فلا يثبت للعاصي « 1 » . وكذا لو لبس خفّا مغصوبا ، ففي المسح عليه عنده وجهان « 2 » . ه : لو عدم الماء في سفر المعصية ، وجب التيمّم ولم يجز له ترك الصلاة . وهل تجب الإعادة ؟ الأقرب : المنع ، لاقتضاء الأمر الإجزاء . ولأنّ المعصية تأثيرها في منع الرخصة ، والصلاة بالتيمّم عند عدم الماء واجبة ، فلا تؤثر فيها المعصية ، وهو أحد وجهي الشافعيّة « 3 » . والثاني : الإعادة ، لأنّ الصلاة بالتيمّم من رخص السفر ، فإنّ المقيم إذا تيمّم لعدم الماء ، أعاد ، فلا يثبت في حقّ العاصي بسفره « 4 » . والأولى ممنوعة . و : لو وثب من بناء عال أو جبل متلاعبا ، فانكسرت رجله ، صلّى قاعدا ولا إعادة ، لأنّ ابتداء الفعل باختياره دون دوام العجز ، وهو أحد وجهي الشافعيّة . والثاني : يعيد ، لأنّه عاص بما هو سبب العجز عن القيام ،

--> ( 1 ) المجموع 1 : 485 ، الوجيز 1 : 59 ، فتح العزيز 4 : 457 ، حلية العلماء 1 : 136 و 2 : 192 . ( 2 ) المهذب للشيرازي 1 : 28 ، المجموع 1 : 509 - 510 . ( 3 ) المجموع 4 : 345 ، حلية العلماء 2 : 192 . ( 4 ) المجموع 4 : 345 .